طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته ای ست که بوسیله آن صادرکننده وجهی را که در بانک دارد، از بانک مسترد می کند و یا بوسیله آن وجهی را به دیگری واگذار می کند بنابراین شخصی که چک به اون واگذار می شود، دارنده چک محسوب می شود اعم ازاینکه در داخل چک نام دارنده قید شده باشد (چک در وجه شخص خاص) یا قید نشده باشد (چک در وجه حامل باشد)ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷مواردی که میتوان دستور عدم پرداخت چک را به بانک داد:مطابق با ماده ١۴ قانون صدور چک
١-صادرکننده چک یا ذینفع ( دارنده چک کسی که چک به نام او صادر شده یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده است و یا چک در وجه حامل به او واگذار شده باشد) یا وکیل مجرب وی با بیان اینکه چک سرقت یا جعل یا مفقود شده است و یا از طریق کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری ) یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل گردیده است ، میتوانند با مراجعه به بانک ، دستور عدم پرداخت وجه چک را به صورت کتبی در فرمهای مخصوص نزد بانک بدهند.
٢- بانک پس از احراز هویت ، دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر خواهد کرد
٣- دستوردهنده و اعلام کننده دستور عدم پرداخت، بعد از مراجعه و اعلام به بانک باید شکایت خود را ظرف یک هفته به مراجع قضایی (دادسرا یا شورای حل اختلاف محل ) تسلیم کند.در خصوص سرقت چک ، شاکی شکواییه خویش را به دادسرای محل وقوع جرم تسلیم مینماید و و مقامات مذکور ضمن صدور دستور در ذیل شکوائیه آن را ممهور به مهر و امضا نموده و به مراجع انتظامی ارسال می دارند اما این گواهی تقدیم شکایت جهت ارائه به بانک محسوب نخواهد شد بلکه شاکی میبایست ظرف مهلت یک هفته گواهی مستقل و ممهور به مهر و امضاء مرجع قضایی از مراجع قضایی محل شکایت خویش اخذ نماید و به بانک محال علیه تسلیم نماید.
در خصوص مفقودی چک، چون وقوع بزهی اعلان نشده و مفقود شدن هم جنبه کیفری ندارد، دستور دهنده با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع مفقودی، با اعلام مفقودی چک خویش ، مرجع قضایی نیز گواهی مفقودی را صادر و با تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند به صدور قرار منع پیگرد مبادرت نماید.بنابراین دستوردهنده باید ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت به بانک گواهی شکایت خویش را به بانک تسلیم نماید ، درصورت عدم شکایت و بعد از گذشت یک هفته (مهلت تعیین) بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت خواهد کرد و این امر در صورتی معنا و مفهوم خواهد داشت که چک از هر جهت قابل پرداخت باشد.ماده ۱ تا ماده ۲۴بنابراین طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک صراحت دارد دستور عدم پرداخت منحصر به مواردی است که چک از طریق جرم تحصیل شده باشد به مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت و دیگر جرایم ، لذا نمیتوان به دلایل دیگر مانند اختلاف حساب میان طرفین و یا … دستور عدم پرداخت به بانک را داد .
ماده ۱ تا ماده ۲۴همچنین باید متذکر بود ، هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده ثابت شود ، دستور دهنده علاوه بر مجازات تعیین شده در ماده ٧ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.ماده ۱ تا ماده ۲۴و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.پ