تفاوت هایی در مطالبه رسید عادی و اسناد دیگر تجاری است؛ فرض کنید دارنده چک دادخواست مطالبه وجه چک را ثبت مینماید بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب نداشته و ندارد. اما در خصوص مطالبه وجه رسید عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند. چراکه در مقام دفاع بدهکار که همان خوانده دعوا می باشد غالباً منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند .

حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و همچنین در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید. چرا که بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن معامله می باشد میسر نیست پس بار اثباتی دراین دعاوی بر عهده خواهان می باشد .

نمونه رای مطالبه وجه استناد به رسید عادی – سند…

                                                                   (رای شورا)

در خصوص دعوی خواهان

فرزند

به طرفیت خوانده

فرزند

به خواسته مطالبه مبلغ

به استناد یک فقره رسید عادی

مورخه به انضمام خسارات هزینه دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق رسیدعادی موضوع خواسته و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود رسید موصوف را صادر نموده و چون از جهت وصول وجه آن به نام برده مراجعه نمودم از پرداخت دین خویش امتناع نموده، لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه رسیدگی مورخه… و به شرح مندرج در صورت مجلس تنظیمی دادگاه به صدور سند مورد دعوی توسط خویش اذعان و اعتراف نموده بدین ترتیب صحت و اصالت مستند دعوی خواهان را مورد تائید و پذیرش قرار داده بناء عليهذا و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق آ.د.م خوانده محکوم است به :

۱- مبلغ … ریال بابت اصل خواسته

 ۲ مبلغ … ریال بابت خسارات هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نماید.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه های عمومی می باشد .

امضای اعضای شورا

(رای غيابی)

در صورت عدم حضور خوانده قید می شود: خوانده علیرغم استحضار از وقت دادرسی در شورا حاضر نشده و به مستندات خواهان ودعوی وی دفاع وتكذيبی به عمل نیاورده است و مستند ابرازی خواهان حکایت از صحت ادعای وی دارد لهذا با عدم تکذیب دعوی خواهان محمول بر صحت است و اشتغال ذمه خوانده را به پرداخت وجه مورد خواسته در قبال خواهان ثابت و محرز تشخيص داده.