در مبادلات تجاری انواع اسناد مانند چک و سفته وجود دارند که برای تعهد پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی معیّن از سوی خریدار به فروشنده تقدیم میشوند. اگر این تعهد به هر دلیلی از سوی صادرکننده سند انجام نشود، برای دارنده سند در جهت وصول مبلغ، راههای قانونی وجود دارد که تامین خواسته یکی از آنها است. در این مطلب با مفهوم تامین خواسته اسناد تجاری بهتر و بیشتر آشنا خواهید شد.
تامین خواسته چیست؟
تامین خواسته در حقیقت برای راحتی دسترسی خواهان به خواستهاش طبق شرایط خاصی در قانون وارد شده است که خواهان بتواند پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن تقدیم دادخواست، تقاضای توقیف مالی از اموال خوانده را بنماید. در این صورت اگر حکم نهایی به نفع او صادر شود، به راحتی میتواند از طریق مال توقیفشده، نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
بر اساس مقدمهای که بیان شد، وقتی فرد دارنده سند تجاری یا خواهان در محکمه بخواهد به طلب خود برسد، یکی از راههای آن تقاضای تامین خواسته است. در این روش بر اساس تقاضای شاکی، از اموال فرد خوانده معادل با مبلغ طلب یا عین آن از سوی دادگاه توقیف میشود. یعنی در این مدت شخص خوانده اجازه فروش آنها را ندارد تا حکم قطعی صادر شده و خواهان به طلب خود برسد.
به عبارت دیگر بر اساس ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین خواسته عبارت است از توقیف اموال منقول یا غیرمنقول شخصِ خوانده. در این روش که ممکن است پیش از دادرسی یا حین دادرسی انجام شود، خواهان اموال خوانده را به دادگاه معرفی میکند تا در این مدت شخص خوانده آنها را به فرد دیگری انتقال ندهد و در پایان اگر طلب خود را پرداخت نکرد، معادل مبلغ خواسته از این اموال به خواهان داده شود.
کاربرد تامین خواسته
در حقیقت دسترسی آسان به موضوع خواسته و پیشگیری از ضایع شدن آن، کاربرد اصلی تامین خواسته است. کاربرد این کار زمانی مشخص میشود که فردی از دیگری صلبی دارد یا مالی را به امانت به او سپرده است و فرد مقابل که یا بدهکار است یا امانتدار، از وضعیت فعلی سوءاستفاده کرده و بخواهد آن مال را بفروشد یا پنهان کند.
قانون این اجازه را میدهد که فرد طلبکار طی شرایطی، تقاضای تامین خواسته یا همان توقیف اموال نامبرده را داشته باشد. در این صورت مرجع قانونی بلافاصله حکم توقیف را صادر میکند تا دادرسی به انجام رسیده و تکلیف دعوا مشخص شود.
شرایط صدور تامین خواسته
صادر شدن قرار تامین خواسته مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به وجود شرایطی دارد که در ادامه خواهید خواند:
- در حال تضییع یا تفریط بودن خواسته: مثلا اگر فردی خودرو یا ملکی را از دیگری خریده است، امّا فروشنده آن را به خریدار تحویل نمیدهد، در این صورت ممکن است خریدار احتمال بدهد که فروشنده مال را به شخص دیگری واگذار کند. برای جلوگیری از این کار تقاضای توقیف آن مال را تا پایان دادرسی به دادگاه تقدیم میکند.
- مستند بودن دعوا به سند رسمی: به عنوان مثال اگر موضوع دعوا سند ازدواج باشد و زن برای وصول مهریه خود اقدام کرده باشد، میتواند تقاضای تامین خواسته یا همان توقیف اموال بدهد.
- سند تجاری بودن موضوع دعوا: اگر اسناد تجاری از قبیل بارنامه، اسناد تجاری شرکتها، چک، برات، سفته و… واخواست شده باشد یا برگشت خورده باشد و شرایط قانونی اجازه بدهد، خواهان میتواند برای تامین خواسته، تقاضا بدهد. واخواست چک توسط بانک به صورت رایگان صادر شده، ولی واخواست باقی اسناد تجاری توسط دادگستری و با پرداخت هزینه همراه است.
- پرداخت خسارت احتمالی: اگر خواهان یا شاکی مبلغ خسارتی که ممکن است به طرف مقابل یا همان خوانده وارد بیاید، به صورت نقدی به صندوق دادگستری واریز کند، صدور تامین خواسته ممکن خواهد بود. میزان این خسارت با تصمیم دادگاه تعیین میشود، امّا به طور معمول بیست درصد از ارزش خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از خواهان دریافت میکنند.
سایر شرایط:
به جز چک در خصوص سایر اسناد تجاری مخصوصا سفته، اگر واخواست صادر نشده باشد، به تقاضای تامین ترتیب اثر داده نخواهد شد.
طبق ماده ۱۰۸ که پیشتر عنوان شد، شاکی مجاز است که پیش از دادخواست یا در حین آن، در خصوص اصل دعوا یا در جریان آن، تا پیش از صدور حکم دادگاه، قرار تامین خواسته را طلب کند.
مطابق قانون، خواسته باید در برگه درخواست تامین به صراحت مشخص شده باشد؛ یعنی اگر وجه نقد است، میزان دقیق آن و اگر مال یا عینی معیّن است، تمام مشخصات آن باید به صورت دقیق نوشته شود.
قرار تامین خواسته کیفری
در دعواهایی که به صورت کیفری مطرح میشوند نیز امکان درخواست و اجرای قرار تامین خواسته وجود دارد. در ادامه مهمترین قوانین مربوط به این موضوع را خواهید خواند:
- طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر تقاضای شاکی برای تامین ضرر و زیان، دلیل محکمهپسندی داشته باشد، بازپرس پرونده میتواند قرار تامین خواسته صادر کند. تبصره همین ماده میگوید اگر قرار تامین صادر شده و توقیف انجام شد، بازپرس باید در زمان صدور قرار تامین کیفری، آن را در نظر بگیرد.
- بر اساس ماده ۱۰۸ همان قانون، اگر خواسته فرد خواهان یا شاکی عین معیّن نباشد (یعنی مالی ثابت و قابل مشاهده نباشد، مثلا صد و ده سکه بهار آزادی) یا عین معیّن بوده ولی قابلیت توقیف نداشته باشد، بازپرس باید برابر با مبلغ زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متشاکی یا خوانده، توقیف کند.
- ماده ۱۰۹ همان قانون میگوید که این قرار به محض ابلاغ شدن باید اجرا شود و اگر ابلاغ فوری ممکن نبوده و باعث ضایع شدن خواسته میشود، اول قرار تامین خواسته بدون اطلاع خوانده اجرا شده و سپس ابلاغ میشود.
- امّا بر اساس ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد و شاکی تا قبل از پایان دادرسی، دادخواست زیان خود را به دادگاه کیفری ندهد، خوانده میتواند درخواست لغو قرار تامین خواسته را داشته باشد.
- در نهایت در ماده ۱۱۳ همان قانون آمده که اگر مطابق قانون، تعقیب کیفری متهم موقوف شود، قرار منع تعقیب صادر شود یا به هر دلیلی موضوع مختومه اعلام شود، بعد از قطعی شدن این امر، قرار تامین خواسته نیز لغو خواهد شد.