معامله‌ی فضولی، معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد. در معامله‌ی فضولی شخص بدون اینکه صاحب مالی باشد و یا از صاحب آن اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند. این در حالی است که یکی از شروط معامله، رضایت مالک است. اگر معامله‌ای بدون رضایت مالک صورت گیرد، غیرنافذ است و تا رضایت مالک جلب نشود این معامله از نظر قانونی صحیح نیست. طبق ماده 247 قانون مدنی ” معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.”.

انواع معامله ی فضولی:

معامله ی فضولی بر دو نوع است؛

  • معامله ی فضولی تملیکی

در معامله‌ی فضولی تملیکی شخص فضول، مالی را بدون رضایت صاحب مال به دیگری می‌فروشد.

  • معامله ی فضولی عهدی

در معامله‌ی فضولی عهدی هم به این صورت است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود معامله‌ای را برای شخص دیگر انجام دهد.

مطابق آنچه در ماده 674 قانون مدنی آمده است؛ “موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند”.

در اینجا منظور از وکیل همان معامله کننده‌ی فضول است وقتی که از حدود اختیارات خویش خارج شده باشد.

حکم معامله فضولی چیست؟

معامله‌ی فضولی هم مانند سایر معامله‌ها سه نوع دارد؛

  • معامله‌ی صحیح
  • معامله‌ی باطل
  • معامله‌ی غیرنافذ
ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.

در چه صورت معامله‌ی فضولی، باطل است؟

معامله‌ی فضولی در دو حالت باطل می‌شود؛

  • اگر شخص مالک بعد از در جریان قرار گرفتن از معامله، عدم رضایت خود را اعلام کند معامله باطل می‌شود.
  • اگر وکالتی که شخص وکیل برعهده گرفته است بنا به دلایلی باطل شده باشد و بعد از آن اقدام به معامله کند، معامله‌ی انجام گرفته باطل می‌شود.

ماده 251 قانون مدنی اینطور می‌گوید: “رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود”.

معامله‌ی غیر نافذ چیست؟

معامله‌ی غیرنافذ معامله‌ای است که در آن نقصی وجود داشته باشد و معامله نه صحیح است و نه باطل. صحیح شدن معامله وابسته به حل و برطرف شدن آن نقصی است که باعث غیرنافذ شدن معامله شده است.

در معامله‌ی فضولی این نقص، همان عدم رضایت مالک است. هر وقت رضایت مالک برای معامله جلب شود این نقص برطرف شده و معامله صحیح می‌شود. رضایت مالک می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. رضایت به شکل صریح به این صورت است که مالک به صورت لفظی و به صراحت رضایت خود را اعلام می‌کند. اما در رضایت ضمنی، مالک با دادن اجازه و وکالت به شخص دیگری(فضول) رضایت خود را از این معامله نشان می‌دهد. پس مطابق ماده 248 قانون مدنی؛ “اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید”.

البته لازم به ذکر است اجازه ی مالک در صورتی شرط است که مالک اهلیت داشته باشد؛ یعنی صغیر و یا سفیه و مجنون نباشد.

اشخاص دخیل در معامله‌ی فضولی

در معامله‌ی فضولی سه نفر دخالت دارند؛

  • شخص مالک

مالک همان کسی است که صاحب واقعی مال است که از این معامله بی خبر است یا رضایت به انجام آن ندارد. برای یک معامله ی صحیح، رضایت مالک شرط اصلی است.

  • شخص فضول

فضول همان شخصی است که اقدام به فروش مالی کرده است که خود صاحب آن نیست و بدون رضایت مالک قصد فروش آن را دارد.

  • شخص اصیل

شخص اصیل هم، کسی است که در معامله ی فضولی با فضول معامله می‌کند.

البته لازم است بدانید که همیشه شخص فضول با قصد و نیت بد اقدام به این معامله نمی‌کند و ممکن است قصد خیرخواهی داشته باشد. به هر حال این معامله آثار و تبعات حقوقی خواهد داشت و در صورتی که فضول با نیت بدی اقدام به انجام این معامله کرده باشد جرم شمرده شده و کیفر و مجازات دارد.

melkbanan-ملکبانان-وکیل فرشته محمدحسینی

آثار حقوقی معامله‌ی فضولی

اگر آثار معامله‌ی فضولی را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که اجازه‌ی تنفیذ و پایبندی اصیل مهم‌ترین آن‌ها است.

به طور کلی وضعیت معامله قبل از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نیست بلکه در حالتی قرار دارد که به آن غیرنافذ می‌گویند و تا زمانی که اجازه ی مالک اخذ نشده باشد در همین حالت باقی می‌ماند. قانون مدنی در ماده‌ی 252 به این صورت بیان می‌کند که ؛ “لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند”. در ماده‌ی 253 هم این نکته را درباره ی وضعیت مال بعد از فوت مالک یادآوری می‌کند؛ “در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است”

اظهارنامه معامله فضولی

اظهار نامه چیست؟

اظهارنامه نوعی اوراق قضایی است که در آن شخص برای مطالبه‌ی حق خود با ارسال اظهارنامه به طور رسمی اقدام به اقامه دعوی کند.

در واقع با ارسال اظهارنامه است که شخص می‌تواند هرگونه تعهدی که انجام گرفته است را به فرد متعهد یادآور شود. برای ثبت اظهارنامه باید به مراجع قضایی و دفاتر ارائه دهنده‌ی خدمات قضایی مراجعه کرد. علاوه بر این می‌توان با مراجعه به سامانه الکترونیکی هم به روش الکترونیکی اقدام به ثبت آن کرد. در نوشتن اظهارنامه باید نکاتی را رعایت کرد، در زیر به چند نکته از آن اشاره می‌کنیم؛ در نوشتن اظهارنامه باید توجه و دقت بسیاری داشته باشیم که مطلبی نامناسب ذکر نکرده باشیم زیرا ممکن است در آینده این مطالب علیه خودمان استفاده شود. در نوشتن اظهارنامه نباید از کلمات و واژه های غیراخلاقی استفاده کرد. همچنین نباید مطلبی کذب یا تهمت آمیز به شخص مقابل نوشته شود که عواقب بدی داشته باشد. هر مطلبی باید همراه سند آن ارائه شود. در واقع اظهارنامه یک نمونه هشدار برای مخاطب است که متوجه شود در صورت حل نشدن مشکل موجود اقدام قانونی علیه او شکل میگیرد.

تفاوت دادخواست و اظهارنامه در چیست؟

نوشتن دادخواست اولین قدم برای شروع رسیدگی‌های دعوای حقوقی است که بعد از اظهارنامه شکل می‌گیرد.

در واقع اظهارنامه قبل از دادخواست نوشته می‌شود تا مخاطب بعدا کتمان نکند که از چیزی خبر ندارد. البته ارسال اظهارنامه همیشه توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است طرف با هشیاری اموال خود را به نام دیگری بزند تا از دسترس طلبکار خارج شود.

در زیر یک نمونه تنظیم قرارداد و دادخواست تنفیذ فسخ معامله‌ی فضولی را باهم بررسی می‌کنیم؛

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ  ………… شش دانگ یک باب منزل مسکونی / یک واحد آپارتمان به مساحت ……… متر مربع واقع در ………… به شماره پلاک ثبتی ………. بخش ……… را به مبلغ ……………. با شرایط تعیین شده در قرارداد خریداری نمودم. بنده بعد از مدتی اطلاع یافتم که ملک در مالکیت فرد دیگری است و مالک حاضر به تنفیذ معامله نیست. اینجانب طبق قرارداد تمامی تعهدات خود را نیز انجام داده ام و با وجود مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …… تاریخ ……. خوانده حاضر به  فسخ قرارداد نمی باشند.

لذا با تقدیم این دادخواست و با استناد به ماده ۳۵۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.