وقتی صحبت از نوشتن قرارداد در قانون به میان می‌آید، راه‌هایی نیز برای بر هم زدن آن پیش‌بینی می‌شود تا در صورت نیاز طرفین در شرایط خاصی از آن استفاده کنند. در این مطلب شما را با یکی از این راه‌ها که اقاله قرارداد نام دارد، آشنا خواهیم کرد.
تعریف اقاله (تفاسخ)
در اصطلاح لغوی این واژه به معنای نادیده گرفتن امری یا مسامحه در مورد موضوعی است؛ امّا از منظر حقوقی، اقاله نوعی عقد به شمار می‌رود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از قراردادی دیگر است که باید حتما با رضایت هر دو طرف انجام شود.
در قانون مدنی تعریف واضحی برای اقاله قرارداد بیان نشده، اما در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ به آن پرداخته شده است و تصریح شده که پس از معامله، طرفین می‌توانند با رضایت هر دو طرف آن را بر هم بزنند. یعنی آن را اقاله یا تفاسخ کنند. از این جهت به آن تفاسخ نیز می‌گویند که رضایت طرفین در انجام آن شرط اصلی است.
محدوده اعمال اقاله
باید بدانید که اقاله قرارداد فقط در مورد عقود لازم انجام شدنی است. همان‌طور که می‌دانید، در عقود لازم هیچ‌یک از دو طرف نمی‌تواند آن را به دلخواه بر هم بزند. در مورد تفاسخ یا اقاله در مورد عقود جایز باید گفت که در این نوع از قراردادها طرفین می‌توانند هر زمان آن را بر هم بزنند و در این حالت تفاسخ کاربردی نخواهد داشت.
محدوده اعمال اقاله با در نظر گرفتن اندازه‌ای که به تعهدات مندرج در قرارداد عمل شده، تفاوت خواهد کرد. وقتی که قرارداد هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اقاله باعث می‌شود که به صورت کامل قرارداد منتفی شود.
امّا زمانی که تعهدات قرارداد به مرحله اجرا رسیده باشد، اقاله قرارداد زمانی تکمیل می‌شود که آثار عقد قبلی کاملا برطرف شود. مثلا در قرارداد خرید و فروش خانه‌ای که مبلغ آن پرداخت شده و ملک نیز به خریدار تحویل داده شده است، باید مبلغ به خریدار و ملک به فروشنده بازگردانده شود.
منافع و نماآت
منظور از منفعت، ثمره و استفاده‌ای است که از عین مال عاید شخصی می‌شود. برای مثال، استفاده از ملک برای سکونت یا میوه‌ای که از درخت می‌روید، منفعتی مشروع است که از اصل مال می‌توان برد. بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مدنی، نماآت و منافع منفصلی (منافعی که از عین مال جدا شده یا قابلیت جدا شدن دارد، مثل میوه بعد از کندن از درخت) که از زمان عقد قرارداد تا زمان اقاله ایجاد می‌شوند، متعلق به خریداری است که به موجب قرارداد اولیه، مالک شده است. امّا منافع و نماآت متصل (منافعی که بر ارزش اقتصادی اصل مال افزوده ولی در عالم خارج جدایی (تفکیک) آن قابل تصور نیست، مثل افزایش وزن گوسفند) به مال متعلق به فروشنده اولیه یا همان کسی است که بر اساس اقاله قرارداد، مالک شده است.
برای مثال، اگر شخصی ملکی را به مبلغ ۳۰۰ میلیون خریده و در هنگام اقاله ارزش آن ۵۰۰ میلیون شده است، نمی‌تواند مبلغی بیش از آنچه پرداخت کرده را پس بگیرد، زیرا قیمت ملک جزء منافع متصل محسوب می‌شود.
یا در مثالی دیگر اگر دامی مورد معامله بوده و پس از مدتی معامله تفاسخ شود، فروشنده نمی‌تواند ادعا کند که در فاصله بین عقد و اقاله، خریدار شیر دام را استفاده کرده است و باید بهایش را بپردازد، زیرا این موضوع جزء منافع منفصل شمرده شده و به خریدار تعلق دارد.
آثار اقاله قرارداد
باید بدانید که آثار اقاله قرارداد نسبت به آینده محسوب می‌شود، یعنی رابطه بین طرفین پیش از اقاله به سبب آن از بین نمی‌رود و در واقع اقاله فقط اثر اجرایی قرارداد در آینده را منتفی خواهد کرد. برای مثال، وقتی قرارداد اجاره‌ای برای مدت پنج سال منعقد شده و پس از دو سال اقاله می‌شود، اثر اقاله تنها سه سال باقی‌مانده را از بین می‌برد و موجب نخواهد شد که قرارداد در دو سال اول باطل باشد.
عناصر عقد اقاله
برای اجرای اقاله قرارداد یا به عبارتی منعقد شدن عقد اقاله، طبق قانون باید عناصری وجود داشته باشد که در ادامه آنها را خواهید خواند:
- وجود عقد اولیه: همان‌طور که می‌دانید، اقاله عقد دوم به شمار می‌آید که برای بر هم زدن قراردادی که از پیش منعقد شده، به کار می‌رود؛ بنابراین اولین عنصر مهم برای ایجاد اقاله، وجود عقدی اولیه است.
- عقد لازم: پیش از این اشاره شد که اقاله قرارداد یا تفاسخ برای عقود لازم کاربرد دارد؛ پس قرارداد اولیه باید حتما جزو عقود لازم باشد یا حداقل از یک طرف لازم به شمار بیاید.
- رضایت: عنصر مهم دیگر در این عقد، وجود رضایت هر دو طرف قرارداد است که بدون آن ایجاد تفاسخ ممکن نیست.
شرایط صحت اقاله
مانند هر قرارداد دیگری از نظر قانون برای درستی اقاله نیز شرایطی وجود دارد:
- اولین شرط برای درستی اقاله قرارداد، رضایت طرفین است.
- هر دو طرف باید اهلیت داشته باشند، یعنی از نظر عقلی سالم بوده و به سن قانونی رسیده باشند.
- موضوع اقاله باید معیّن و مشخص باشد.
تفاوت اقاله با فسخ
در فسخ تنها یکی از طرفین که به سبب شرایط خاص این حق را پیدا کرده می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل عقد را بر هم بزند؛ ولی در اقاله رضایت طرفین شرط اصلی است. حق فسخ اصولا نیازمند دلیل و سبب قانونی یا قراردادی است، در حالی‌که اقاله به محض رضایت طرفین ایجاد شده و نیازی به دلیل قانونی ندارد.
اقاله قرارداد را می‌توان با توافق طرفین، در قالب سندی رسمی یا عادی و حتی بدون نیاز به این که سندی تنظیم شود و صرفا از طریق عملی که دال بر اقاله باشد نیز اجرا کرد؛ ولی فسخ نیازمند حکم دادگاه است. در نهایت باید گفت اقاله جزو عقود است ولی فسخ از ایقاعات محسوب می‌شود.
