در کلیه قراردادها و از جمله قراردادهای پیمانکاری تعیین نهاد داوری به عنوان مرجع غیر قضایی حل اختلافات احتمالی ، یک امر بسیار حیاتی است. شرط داوری در قرارداد و حل اختلاف توسط داور از جمله موضوعات مهم حقوقی در تعاملات اقتصادی و عمرانی است. قرارداد داوری موجب میشود در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، آنان براحتی بتوانند این اختلافات را حل نمایند.
تضاد منافع و یا در نظر گرفتن حداکثر سود برای خود و حداقل سود برای طرف مقابل از جمله دلایلی است که موجب میشود نقش داور در برطرف کردن تضاد منافع چشمگیر و اثربخش باشد. داور میتواند اختلافات ناشی از تفسیر نادرست قوانین و بخشنامه ها و یا مواد قرارداد را به شکل کاملاً بی طرف مرتفع سازد.
داوری میتواند به دو روش انجام شود : در روش اول ، طرفین با توافق یکدیگر شخصی (حقیقی یا حقوقی) را به عنوان داور انتخاب می‌کنند. با قبول داوری در قرارداد ، داور وظیفه بررسی اختلاف و ارائه راه حل را بر عهده میگیرد. روش دوم ، داوری سازمانی است. در این روش ، طرفین ، داوری اختلاف را به سازمانهای داوری یا مراکز حقوقی که بخشی از آنها وظیفه داوری است، می‌سپارند.
در قراردادهای پیمانکاری میان دولت و پیمانکاران ، مقررات دولتی حاکم است. مستند به ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351، سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آیین نامه تهیه میکند. این آیین نامه پس از تصویب هیئت وزیران براساس دستورالعمل لازم برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ میشود.
با توجه به بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قراردادهای دولتی است.از شرایط داوری در قراردادهای پیمانکاری ، شرط ضمن عقد است. به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند.
فرایند حل اختلاف در قراردادهای پیمانکار
1) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، عمل کنند.
ب) در صورتیکه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند2، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای 1و2، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، تقاضای داوری در حل اختلاف را به رییس سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف‌‌‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.
داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
در قانون ، برای حل اختلافات قراردادهای پیمانکاری در بخش دولتی که مشمول شرایط عمومی پیمان هستند ، مرجع داوری در نظر گرفته شده است. این مرجع تحت عنوان شورای عالی فنی در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان ، از طریق داوری شورای عالی فنی که در واقع همان داوری سازمانی می باشد صورت می گیرد. لذا قبل از پیگیری از این طریق ، دادگاهها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوطه را ندارند.
اعضای شورای عالی فنی سه نفر هستند که توسط هیئت وزیران منصوب شده اند. ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد نمی کند و باعث نمی شود یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. با این حال دو طرف قرارداد پیمانکاری می توانند پس از مراجعه به نهادهای شبهه داوری طبق توافق به یک داوری واقعی مراجعه کنند.
مهلت داوری
روال کار شورای عالی فنی بدین صورت است که پیش از انجام داوری ، از طرفین دعوت می کند که ضمن حضور در دبیرخانه شورا ، قرارنامه داوری را امضا کنند . مدت قرارنامه داوری 6 ماه خواهد بود که میتواند برای یک دوره دیگر تمدید شود.
نحوه صدور رای
بعد از برگزار شدن جلسه استماع در شورای عالی فنی ، پرونده به یک فرد کارشناس که الزاما نباید کارشناس رسمی دادگستری باشد ارجاع می شود. وی پرونده و مدافعات و مدارک و اسناد دو طرف را ملاحظه می کند و سپس نظریه خود را به دبیرخانه شورا ارسال میکند.
اجرای رای داوری در دعاوی
طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان در رابطه با الزام طرفین به اجرای رای داور صراحتی ندارد اما طبق مقررات عمومی داوری در ماده 488 آیین دادرسی مدنی رای داوری لازم الاجرا می باشد بنابراین در این نوع قرارداد ها طرفین ملزم به اجرای رایی که شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صادر می کند ، می باشند.همینطور طبق بند و تبصره 80 قانون برنامه و بودجه سال 1356 دولت موظف به اجرای مصوبات شورای عالی فنی می باشد.
حذف داوری
دو طرف پیمان (کارفرمای دولتی و پیمانکار) نمی توانند شرط داوری را برهم بزنند. زیرا «شرایط عمومی پیمان» یک سند رسمی و دولتی است. چنانچه پیمانکار نیز موافق با حذف مرجع داوری باشد کارفرما نمیتواند این کار را بکند. زیرا در این صورت ، مقررات اداری را زیر پا گذاشته است.
موارد زوال داوری
موارد زیر را میتوان از علل زوال داوری در پیمان بیان کرد:
غیر عمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان
صدور حکم دادگاه بر بطلان رای عالی شورای فنی
صدور رای با تاخیر بیش از سه ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری
انتفاع موضوع داوری
زوال دعوا
بطلان قرارداد اصلی
انتصاب داور
هر قرارداد پیمانکاری شامل موضوع خاصی است. برای حل اختلاف در آن موضوع ، داور می بایستی علاوه بر داشتن دانش حقوقی ، به دانش و اطلاعات موضوع قرارداد پیمانکاری نیز مسلط باشد. مشخصاً یک داور با آگاهی‌های عادی ، توانایی های لازم برای انجام داوری در این قراردادها را ندارد. بنابراین انتصاب داور در هر قرارداد ، از جمله قراردادهای داوری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اختیارات داور
در هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری ، لازم است طرفین در مورد حدود اختیارات داور به توافق برسند. تا در زمان بروز اختلاف دچار مشکل نشوند. بنابراین بهتر است از قبل ، اختیارات و نفوذ داور در پرونده را مشخص نمایند. این موضوع قطعاً در پرونده‌هایی که محرمانه ماندن اطلاعات برای دو طرف قرارداد اهمیت دارد بسیار تاثیر گذار می باشد.
دریافت وکیل
گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
