الزام به فک مرهونه یا الزام به فک رهن یک اصطلاح حقوقی است و زمانی کاربرد دارد که شخص مالی را به عنوان ضمانت یا وثیقه برای گرفتن وام یا انجام کاری نزد افراد حقیقی و حقوقی گرو گذارد. پس از انجام کار مورد نظر یا پرداخت مال گرفته شده مسئله فک رهن مطرح می‌شود. در خیلی از موارد وقتی سند ملکی در رهن یا گرو مال یا دارایی قرار می‌گیرد برای اطمینان از ضمانت انجام کار، سند مورد نظر پس از کارشناسی و برآورد قیمت در اداره ثبت مسدود می‌شود و تا زمانی که سند مورد نظر فک رهن یا فک مرهونه نشود سند آزاد و قابل انتقال به غیر نیست. لذا الزام به فک مرهونه یا الزام به فک رهن بیشتر در زمان تنظیم سند رسمی ملک اهمیت پیدا می‌کند. به این معنا که وقتی پروسه تنظیم سند رسمی آغاز می‌شود قبل از انجام هر کاری باید سند ملک مورد نظر توسط موسسه مالی و اعتباری یا اشخاص حقیقی و حقوقی فک رهن شود. چون بدون فک رهن و آزاد سازی سندی که به عنوان وثیقه و گرو در نظر گرفته شده است امکان نقل و انتقال آن و تنظیم سند جدید به نام شخص دیگر وجود ندارد.
دعوی الزام به فک رهن ملک
دعوی الزام به فک رهن ملک زمانی بین خواهان و خوانده مطرح می‌شود که فرد وام گیرنده یا راهن تمام اقساط خود را پرداخت کرده باشد اما طرف مقابل یعنی طلبکار یا مرتهن به هر دلیل عین مرهونه یا مال مرهونه را پس از انجام تعهدات فرد راهن، آزادسازی نمی‌کند.
در این شرایط صاحب ملکی که به صورت مال مرهونه در گرو یا ضمانت قرار گرفته است باید پرونده شکایت در دادگاه را با عنوان دادخواست الزام به فک رهن مفتوح نماید، در دعوای فک رهن هدف رها شدن رهن گیرنده از بند رهن است که شرایط این امر با تسویه بدهی یا گذشت طلبکار مهیا می‌شود.
الزام بانک به فک مرهونه
الزام بانک به فک مرهونه به معنی آن است که فرد راهن پس از انجام تعهدات درخواست آزادسازی ملک یا مالی را نماید که در رهن بانک به عنوان وثیقه برای گرفتن وام و اعتبار قرار گرفته است.
در این شرایط ملک یا اموال منقول یا غیرمنقول که به دلیل داشتن سندیت به عنوان وثیقه بابت وام های دریافتی از بانک در رهن آن قرار گرفته است تا تسویه کامل بدهی ها و وام های گرفته شده آزاد نمی شود و امکان فک رهن از ملک مورد نظر تا تسویه کامل بدهی وجود ندارد.
خرید و فروش یا معامله‌ای چنین املاکی ای که در رهن بانک هستند وجود ندارد و تا زمانیکه بدهی‌های فرد راهن به طور کامل با بانک اعتبار دهنده تسویه نشود امکان خرید و فروش و معامله قانونی ملک مورد نظر وجود ندارد.
حال اگر فرد راهن پول یا وام گرفته شده از بانک را در موعد مقرر به بانک پرداخت نماید اما بانک مورد نظر از آزادسازی عین مرهونه یا مال مرهونه خود داری کند، شخص راهن باید با توسل به قانون و طرح دعوا در مراجع قانونی رای الزام بانک به فک مرهونه را دریافت کند.
مراحل قانونی فک رهن ملک
مراحل قانونی فک رهن ملک اگر به درستی و مرحله به مرحله انجام نشود ممکن است باعث کند شدن روند کار و اطاله دادرسی شود، لذا برای انجام فک رهن ملک باید مراحل قانونی فک رهن به درستی انجام شود.
مراحل قانونی فک رهن ملک به این شکل است که می‌باید خواهان ابتداء دادخواست الزام به فک رهن را در مراجع قضایی جهت اقامه دعوای تنظیم و ثبت نماید.
پس از تنظیم شکایت الزام به فک رهن، دادگاه پس از بررسی پرونده و مدارک ارائه شده در زمان مقرر به موضوع رسیدگی کرده و در یک فاصله زمانی مشخص رای نهایی را صادر می‌کند.
چنانچه خواسته خواهان همراه با اسناد و مدارک محکمه پسند همراه باشد حکم الزام به فک رهن از سوی دادگاه صادر شده و برای خوانده یا محکوم علیه که در اینگونه دعاوی به عنوان مرتهن شناخته می‌شود اجرایی صادر می‌گردد.
اگر پس از صدور اجراییه از طرف دادگاه رسیدگی کننده، محکوم علیه در زمان مشخص شده نسبت به اجرای حکم صادر شده اقدام نکند، امکان توقیف اموال آن ها فراهم می‌گردد.
مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک
مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک با توجه به شرایط می‌تواند متفاوت باشد، اما طبق روال جاری مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به فک رهن به دو دستهء عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود.
مدارک عمومی طرح دعوای الزام به فک رهن شامل مواردی مثل تنظیم دادخواست دعوا در مراکز الکترونیک قضایی، ثبت نام کاربری و گرفتن رمز عبور سامانه ثنا می‌باشد.
مدارک اختصاصی لازم برای طرح دعوای الزام به فک رهن هم شامل مواردی مثل مدارک متقن و مثبت مالکیت ملک از طرف خواهان که عین مرهونه بوده و و مرتهن از فک رهن آن خودداری می کند، مدارک بازپرداخت دین یا وامی که ملک به واسطه آن در رهن قرار گرفته است و نسخه برابر اصل قرارداد رهن می‌باشد.
دادگاه صالح برای دعوای الزام به فک رهن ملک
دادگاه صالح برای دعوای الزام به فک رهن ملک، دادگاه محل ثبت ملک مورد نظر است. بر اساس ماده ۱۲ آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اعم از دعاوی مالکیت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت و سایر حقوق مربوط به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول مورد نظر در حوزه و منطقه جغرافیایی آن واقع شده باشد هرچندمحل اقامت فرد خوانده واقع در آن حوزه نباشد.
بر اساس این ماده قانونی فردی که مالک یک مال غیر منقول است چون مال غیر منقول قابل نقل و انتقال و جابجایی از محلی به محل دیگر نیست و دعوای الزام فک رهن ملک هم در حوزه اموال غیر منقول قرار می‌گیرد بنابراین دادگاه رسیدگی کننده به چنین دعاوی دادگاه محل ثبت ملک مورد نظر است.
دریافت وکیل
گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
