الزام به فک رهن یعنی با حکم دادگاه صلاحیتدار مالی که در رهن قرار دارد، از رهن خارج شده و در اختیار مالک آن قرار گیرد. رهن یکی از عقود اسلامی می باشد که در قانون مدنی ایران قواعد مربوط به آن بیان شده است. در واقع رهن یک حق عینی تبعی است و هنگامی که دینی بر عهده کسی قرار می گیرد، می تواند مالی از اموال خود را به عنوان وثیقه برای ایفای تعهدات خویش به رهن می گذارد. کسی که مال خود را برای تضمین تعهدات خویش به رهن می گذارد راهن و رهن گیرنده را مرتهن می گویند. مالی را که به رهن گذاشته می شود را نیز اصطلاحاً عین مرهونه می نامند. عین مرهونه ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. در این نوشتار به بررسی چگونگی فک رهن و الزام به فک رهن در حقوق ایران پرداخته ایم. به طور کلی فک رهن به معنای آزاد‌سازی مال از اختیار راهن است.
دعوای حقوقی الزام به فک رهن چیست؟
رهن یک حق تبعی است که برای تضمین حقوق بستانکار ایجاد می شود. مالی که به رهن گذاشته می شود باید عین باشد. یعنی وجود خارجی داشته و قابل تشخیص باشد. بنابراین نمی توان وجه یا منفعت را به رهن گذاشت. رهن از جمله عقود عینی به شمار می رود، یعنی تا هنگامی که مال مورد رهن به تصرف راهن در نیامده باشد عقد رهن محقق نگردیده است. در صورتی که مدیون از عهده پرداخت بدهی خویش برآید، مرتهن باید مال مورد رهن را به او بازگرداند. اگر با وجود پرداخت دیون، مرتهن از بازگرداندن عین مرهونه خودداری کند، راهن می تواند به دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه کرده و دعوی الزام به فک رهن را طرح کند. دادگاه صالح پس از رسیدگی به این دعوی چنانچه خواهان را صاحب حق تشخیص دهد، حکم الزام به فک رهن را صادر می کند.
با صدور حکم الزام به فک رهن، راهن می بایست عین مرهونه و کلیه خسارات وارد شده را پرداخت کند. در ادامه این نوشتار ضمن ارائه راهکار قانونی برای چگونگی فک رهن و الزام به فک رهن، مراحل طرح دعوی الزام به فک رهن و شیوه رسیدگی به این دعوی را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به این که طرح دعوای حقوقی مستلزم داشتن تخصص و دانش حقوقی است، توصیه می شود پیش از انجام هر اقدامی در خصوص دعوی الزام به فک رهن با یک یا چند نفر وکیل دادگستری متخصص در امور ملکی و بانکی مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید.
مراحل طرح دعوی الزام به فک رهن در محاکم دادگستری
همانطور که اشاره شد اصولاً دعوی الزام به فک رهن هنگامی قابلیت طرح پیدا می کند که بدهی راهن پرداخت شده باشد. در این صورت دیگر موجبی برای باقی ماندن مال در تصرف مرتهن باقی نخواهد ماند. اگر عین مرهونه غیر منقول مثل زمین و خانه باشد، رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن ملک در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی شهرستانی قرار دارد که ملک در حوزه قضایی آن واقع است. در مقابل اگر مال مورد رهن منقول مثل خودرو، جواهر و … باشد رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاهی خواهد بود که قرار بوده است تعهد در آن اجرا گردد. به این ترتیب نخست باید دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده را با توجه به نوع مال تشخیص داد.
