🖋

در مواردی ممکن است که فردی به اتهام جعل سند عادی یا رسمی، تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته و یا پرونده او در دادگاه کیفری صالح، مطرح رسیدگی باشد.

🖋

در این موارد با ارجاع امر به کارشناس، جعلیت سند به اثبات رسیده است لیکن کارشناس علی رغم استکتاب به عمل آمده از موکل، نتوانسته وقوع بزه جعل توسط متهم را تأئید نماید و موکل نیز منکر ارتکاب بزه جعل بوده و اعلام می دارد که از جعلی بودن سند و اینکه چه کسی مرتکب جعل آن شده بی اطلاع است و سند مربوطه، بنا به مناسبتی در اختیار او بوده است؛ لیکن مرجع قضایی، بنا بر ظواهر امر، جاعل سند را کسی دانسته که سند در تصرف او بوده است.

🖋

برای دفاع از چنین متهمی باید به خاطر داشته باشیم که صرف اثبات وقوع رکن مادی جرم برای انتساب آن به دیگری کفایت نمی کند بلکه باید ادله قوی دایر بر ارتکاب رکن مادی جرم توسط متهم نیز وجود داشته باشد. در واقع، محکومیت فرد به اتهام ارتکاب جرم، ملازمه با احراز دو مؤلفه متفاوت دارد. یکی احراز وقوع رکن مادی جرم و دیگری، احراز اینکه چه کسی مرتکب رکن مادی جرم شده است؟

🖋

بدین ترتیب برای دفاع از فردی که متهم به ارتکاب بزه جعل گردیده، دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:

🔸

” اگرچه نظریه کارشناس محترم دادگستری به شرح مضبوط در پرونده، حاکی از جعلیت سند موضوع دعوی است؛ لیکن مفاد این نظریه صرفاً مؤید تحقق بزه جعل است و دلالتی بر ارتکاب بزه جعل توسط موکل ندارد و هیچ دلیلی دایر بر دخالت موکل در ارتکاب رکن مادی بزه جعل در پرونده کشف یا ارائه نشده است. تردیدی وجود ندارد که صرف احراز تحقق رکن مادی جعل، فی حدذاته برای تعقیب کیفری افراد کافی نیست بلکه علاوه بر کشف بزه، باید محرز گردد که چه کسی مرتکب آن گردیده و رکن مادی آن را به انجام رسانده است. معذلک در مانحن فیه، هیچ تلاشی از ناحیه مقامات تعقیب و تحقیق، برای شناسایی شخص ویا اشخاصی که در ارتکاب بزه جعل دخالت داشته اند صورت نگرفته است و صرفاً بواسطه عدم دسترسی به مرتکب یا مرتکبین واقعی جرم، موکل برای تشفی خاطر شاکی خصوصی، مورد تعقیب قرار گرفته است؛ فلذا هرچند نظریه کارشناس محترم پرونده دلالت بر وقوع بزه جعل دارد، لیکن این نظریه حکایتی از اینکه موکل، مرتکب آن شده باشد ندارد و در واقع نظریه کارشناسی صرفاً در مقام بیان وقوع بزه است نه معرفی بزهکار.