موضوع این نوشتار حریم اراضی برای کاربریهای عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران میباشد. همانگونه که می دانیم با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولتها حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه . می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید.
حریم اراضی برای کاربریهای عمومی در فقه امامیه
براساس قاعده سلطنت مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظامهای حقوقی مختلف واقع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می باشد. از دیگر سو مطابق قاعده لاضرر ” هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایج ترین شیوههای سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است گرچه تفاوتهایی در قلمرو هدف و نحوه سلب مالکیت دارند ولی مبنای کار آنها تأمین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگذاری حق خود پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص داند که از راه تصویب قوانین ،مناسب برنامه ریزی صحیح و راهکارهایمطابق قانون نظم عمومی و اخلاق حسته به دست می آید.
حریم اراضی برای کاربریهای عمومی در حقوق ایران
رویکرد حقوق ایران به حریم اراضی برای کاربری های عمومی را حریم قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حقوق حدود آن و تکالیف اشخاص قواعدی وضع می نماید. زیرا انسان تنها و دور از اجتماع زندگی نمی کند از سال ۱۳۰۹ش به بعد قانون گذار ایران برای پیشگیری از زبان رسیدن به املاک و ،اموال بخشی از زمینهای اطراف این قبیل اموال آنها قلمداد کرده و ممنوعیتهایی را برای تصرف افراد در آن محدوده ها مقرر داشته است. موضوع حریم املاک در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مدنی ایران مطرح و مقدار حریم چاه قنات و چشمه معین شده .است گاه میان قوانین و مصوبهها تعارضات ظاهری پدید آمده است که نظام قضایی ایران و حقوقدانان به حل آن مبادرت کرده اند. به نظر حقوق دانان، قانون گذار ایران در ماده ۱۳۹ قانون مدنی حریم را در حکم ملک دارنده ملک اصلی دانسته است؛ بر این اساس مالکیت وی بر حریم مالکیت حکمی در حدود حکم قانون گذار است و تصرفات افراد دیگر در حریم اگر موجب زیان رسیدن به صاحب ملک نشود، جایز است. اما در مورد زمین با عنایت به وجود مقررات محدود کننده حقوق مالکانه قوانین اراضی شهری صرفاً حاکم بر زمینهایی است که به آنها زمین شهری گفته می شود، در این قوانین تعاریف محدوده ها از درجه اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
عمل در قانون اراضی شهری و عمل در قانون زمین شهری
نکته مهم دیگری که در این قوانین باید مورد توجه قرار گیرد این است که محدوده مورد عمل در قانون اراضی شهری بسیار متفاوت از محدوده مورد عمل در قانون زمین شهری است بنابراین بر حسب زمان تملک اراضی و تطبیق آن با هر کدام از محدودههای مذکور وضعیت پرونده بسیار متفاوت از یکدیگر خواهد بود. لازم به یادآوری است که گرچه هر کدام از قوانین مذکور دارای ۵ سال مهلت اعتبار بودند که مهلت های مذکور به اتمام رسیده لیکن هنوز مسائل آن مبتلا به محاکم می باشد به موارد که در ذیل بیان شده توجه نموده و خود قضاوت نماییددر باب زمان تملک و تشخیص مقررات حاکم بر زمان آن و تطبیق آن با مواد هر یک از دو قانون مذکور وفور پرونده تملکهای زمان قوانین مذکور و تشخیص وضعیت آنها اختلاف تعاریف زمین موات و بایر در ،قوانین دائمی بودن قوانین مذکور در مورد اراضی موات موقوفه و دولتی و بالاخره نکته مهم این که در زمان تصویب قوانین زمین شهری بعضی از نقاط هنوز شهر یا شهرک نبودند و در خلال اجرای قانون تبدیل به شهر و شهرک شدند و دولت در آن ها نیز قانون را اجرا کرده است در این صورت که چگونه میتوان از لحاظ شرعی این امر را توجیه کرد که در موقع تصویب قانون در مجلس نقطه ای شهر نبوده و ضرورت آن بررسی و تصویب نشده و بعداً به لحاظ اطلاق تعریف شهر به آن ضرورت و عنوان ثانویه بر آن تعلق گیرد که این مباحث و ها بعضاً در حوزه صلاحیت بررسی و اظهار نظر قضات محترم محاکم است و بعضاً در صلاحیت کارشناسان رسمی در موضع اظهار نظر میباشد.
در هر حال برای بررسی جامع نظام حقوقی کنونی به این مساله ابتدا به توصیف و تحلیل مسائل مربوطه یعنی مالکیت” و بررسی” تملک” می پردازیم.
- ۱. در خصوص رویکرد فقه امامیه در باب تملک حریم اراضی توسط نهادهای عمومی حریم در فقه امامیه تنها اختصاص به زمین موات دارد که بهره برداری کامل از آن مکان متوقف محدوده است و تحت تصرف دیگری جز کسی که آن را احیاء کرده نیست نتیجه اینکه صرفا زمین موات احیاء شده را دارای حریم دانسته اند و حریم آن به احیاء کننده آن اختصاص دارد تبعا شرط احیای زمین موات را نیز حریم نبودن آن برای ملک دیگریبردانسته اند.
- ۲. در نهایت اینکه از طرفی اصل تسلیط بیانگر سلطه اشخاص بر اموالشان است از سوی دیگر قاعده لاضرر بر نفی ضرر عمومی پافشاری دارد و مصلحت عامه اجازه تعرض به اموال دیگران را صادر میکند پس با اصل تسلیط تعارض پیدا کرده و از آنجا که همیشه مصلحت عامه به وسیله قاعده لاضرر عسر و حرج و حکم حکومتی توجیح شده است پس تزاحم و یا به نوعی تعارض این دو قاعده را برطرف نموده و سخن آخر اینکه هر چند ازنظر حقوق و فقه، مالکیت خصوصی محترم و خدشه ناپذیر است اما بی تردید نمی تواند منافع عمومی جامعه را در مخاطره قرار دهد. به همین دلیل مالکیت خصوصی مشروع، تا جایی محترم است که مغایر با منافع عمومی ،نباشد از این رو چنانچه مالکیت خصوصی یا همان اصل تسلیط با منافع عمومی ، مغایرت پیدا کند منافع عمومی مقدم می شود و در این راه مالکیت خصوصی محدود یا سلب می گردد.
