در قانونی مدنی در مبحث مالکیت ، از انواع حقوق بحث شده است. حق انتفاع یکی از این حقوق محسوب میگردد. ماده ۴۰ قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد :
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. این حق به عنوان یک حق مالی ، به مفهوم بهره‌گیری و منتفع گردیدن از مال و منفعت متعلق به غیر می‌باشد. حق انتفاع از انواع گوناگونی از جمله حق سکنی ، رقبی و عمری برخوردار است.
اثبات حق انتفاع یکی از یکی انواع دعاوی حقوقی رایج در محاکم قضایی است.
بموجب قانون مدنی ، حق انتفاع دارای سه قسم می‌باشد:
حق سکنی
چنانچه حق انتفاع اعم از سکونت در ملک باشد، سکنی یا حق سکنی میشود . ممکن است این حق به صورت عمری یا به طریق رقبی برقرار گردد.
حق عمری : حق انتفاعی است که بر اساس عقدی از سوی مالک برای فرد معادل با مدت عمر مالک یا عمر منتفع و یا عمر فرد ثالثی برقرار میگردد.
حق رقبی
حق انتفاعی است که از سوی مالک برای مدت مشخص برقرار میشود.
پس حق انتفاع میتواند به صورت سکنی ، عمری و رقبی برقرار شود. یعنی صاحب حق بدون اینکه صاحب عین و منافع باشد، از منافع آن بهره مند میشود.
در حق عمری ، مدت بهره‌گیری از منفعت ممکن است بر حسب طول عمر مالک عین، منتفع یا فرد ثالث باشد. چنانچه دو طرف مدت معینی را به منظور بهره‌گیری از منفعت مشخص کنند، به آن رقبی گفته میشود.
حق عمری و رقبی میتواند مشمول هر مدل استفاده و یا انتفاع از اموال باشد. به عنوان مثال ممکن است بهره‌مندی از دستگاه کمباین و تراکتور در امر کشاورزی یا بهره برداری از میوه‌های یک باغ ، یا مسافرکشی با تاکسی شخص دیگر باشد.
حق اننفاع به موجب ماده ٤٠ قانون مدنی ايران عبارتست از حقی كه به موجب آن شخص می تواند از عين مالی كه متعلق به ديگری است استفاده نمايد . اگر اين حق برای سكونت باشد به آن حق سكنی میگويند .
سکنى به معناى سکونت دادن در ملک خود به رایگان از منظر حقوقی همراه دو عنوان عمری و رقبی به کار میرود. سکنی عبارت است از مسلط کردن دیگرى بر ملک خود جهت بهره برداری خاص (سکونت از آن به رایگان) ، با بقاى ملک بر ملکیت مالک آن
در حق سکنی ، موضوع حق انتفاع با ملک در ارتباط است. حق سكنی به نوعی از حق انتفاع گفته میشود كه به موجب آن مالك ملك میتواند حق بهره مندی از ملك خود را جهت سكونت به شخص ديگری بدهد. حق سکنی امکان دارد به شکل عمری (به مدت عمر یکی از دو طرف عقد یا شخص ثالث) یا به شکل رقبی (برای مدت معلوم و مشخص) مقرر گردد.
يكي از موارد كاربردی اين حق موقعی است كه افراد قصد دارند قبل از فوت خود با تأمين محل سكونت اشخاص ديگر از جمله زن و فرزند صغير ، بدون انتقال اموال خود به آنها و تضييع حقوق ساير وراث ، آينده زن و فرزند صغير را تضمين نمايند .
بدين صورت كه مرد میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی يا در قالب وصيت نامه معتبر حق سكنی از خانه خود را به زن و فرزندان صغير بدهد و بدينوسيله از دعاوی احتمالی وراث آتی بر سر فروش ملك و بی خانمان شدن اشخاص مد نظر جلوگيری نمايد . خانه مزبور در ملكيت وراث باقی می ماند اما وراث حق بيرون راندن (خلع يد) و تقسيم يا فروش مال مشاعی كه به وراثت به آنها منتقل شده است را تا مدت معلوم يا مدت عمر منتفع ندارند.
شرایط عقد سکنی
سکنى از انواع عقود است. از اینرو ، به ایجاب و قبول نیاز دارد . شرایط عمومی عقد، همچون لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولى ؛ موالات عرفی میان ایجاب و قبول ؛ منجز بودن صیغه عقد و بلوغ و عقل در دو طرف عقد متعاقدان در آن معتبر است.
ایجاب عقد سکنى با هر لفظى که در نظر عرف بیانگر مفاد سکنى (مسلط کردن دیگرى بر ملک خود جهت سکونت رایگان در آن) باشد، تحقق مى‌یابد .
البته ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت مى‌کند. یعنی مالک به قصد اسکان کسى کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.
سکنی از نوع عقود لازم است
عقد سکنى همچون رقبى و عمرى از عقود لازم است. بنابر این پس از تحقق بر هم زدن آن جز با رضایت دوطرف عقد جایز نیست.
لازم بودن عقد در صورتى است که عقد مقید و محدود به زمانى مشخص یا عمر مالک و یا سکونت کننده باشد .
مالکیت بر ملک پس از عقد سکنی
بعد از انعقاد عقد سکنى و یا رقبى و عمرى ، ملک مورد نظر از مالکیت مالک خارج نمى‌شود . بنابراین او مى‌تواند آن را بفروشد .
فروش ملک در حالت سکنی توسط مالک موجب بطلان عقد سکنى نمیشود. اما چنانچه عقد محدود به زمانى مشخص یا عمر مالک یا سکونت کننده باشد ، عقد به قوت خود باقى است و خریدار نمى‌تواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ مالک یا ساکن ، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت جهل خریدار به آن ، وى میان فسخ عقد امضاى معامله مخیر خواهد بود.
دریافت وکیل
گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
